السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل طلق زوجته غضبانا قبل الدخول بها ودفع مليونين ولكون أبوها وأمها متساهلين تركوها تطلع بجانب السائق وجنبها أولاد صغار وأمها كانت في خانه وسط وورآها زوجها وهو غيور فطلق ، ثم تراجع ، وأهل الزوجة لم يقبلوا تراجعه، فهل له حق أن يطالبهم بحقه لكونه لم يدخل بها.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل في حالة المطلق أنه يكون غضبانًا، ولا يمنع ذلك من وقوع طلاقه إلا أن يستغلق بحيث استحكم منه فلا يدري ما يقول ولا ما يتصرف.
وكونه طلق قبل الدخول بها كما يقول ينبني عليه أنه لا عدة عليها، وليس له رجعة. وإنما رجعتها له تكون بخطبة ورضا وعقد وولي ومهر. يعني نكاح جديد.
وهذا باجماع العلماء كما ذكره ابن قدامة. فإنه قال: أجمع أهل العلم على أنَّ غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها؛ وذلك لأنَّ الرجعة لا تكون إلا في العدة، ولا عدة قبل الدخول، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.
وما دام أنكم سمَّيتم المهر و دفعت المهر كاملًا، فلها نصف المهر. إلا أن تطيب نفسك به لها. أو تطيب نفوسهم لك به فيردوا لك المال كاملا.
لقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
وننبه على أنَّ الزوجة بعد العقد وقبل البناء لا يجب عليها استئذان الزوج أو الائتمار بأمره مع مخالفة والديها. بل والداها أولى وأحق بالطاعة حتى تنتقل إلى بيت زوجها فهو أحق حينئذ بالاتفاق.
لكن لا تطيع والديها ولا زوجها في معصية. ولا فيما فيه شَين وإخلال بعِرض أبيها أو زوجها.
وليس للمرأة أن تسافر مع أجنبي كسائق ونحوه، ولو مع نساء، بل ذلك حرام. وعليها تجنب أسباب الفتنة ومنها الركوب مع سائق ولو بدون سفر لاسيما الركوب في الأمام.
فإن هذا تساهل شديد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع ومسئول عن رعيته».
والله تعالى أعلم.